أول ما يتبادر للذهن هو الوصف القانوني للرسالة التي يتم جمع تواقيع الموظفين العاملين في إدارة الخدمات الإسكانية والمتضمنة الإشادة بمدير الإدارة. مدى قانونيتها وموائمتها مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وذلك مطلب نسأل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ أحمد الزايد أو من ينوب عنه الإجابة عليه وتوضيح الأمر للمواطنين.
نكتب ذلك على رغم من كون الرسالة التي يتم توقيعها تأييداً وإشادة بمدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان هي بحسب ما يبدو للوهلة الأولى إنها رسالة غير مقبولة منطقياً، وهي خارجة عن الذوق ولا تمت بصلة إلى أبجديات العمل الحكومي. وهذا الأمر يُعد بمثابة إجبار المواطن على أمر قد لا يقبل به أو يرتضيه. وتوقيع الرسالة آنفة الذكر فيه انتهاك لحق من حقوق الإنسان.
ومن غير المعقول إجبار الموظفين على التوقيع على رسالة تتعلق بقبولهم أو رفضهم لتصرفات مدير إدارتهم، وتتضمن نقاوته وشفافيته وأحقيته بالمنصب. وهذا يجعل الأمر وكأنه إجباراً فضلاً عن كونه اختياراً، ناهيك إن هذا الأمر مخالف لأبسط الأعراف المهنية والأخلاقية. إذ ليس مطلوباً من الموظف والعامل أن يحب رئيسه أو يوافق على تعيينه إلا أن الواجب المهني على الموظف أن يكون مطيعاً للأوامر والتعليمات الإدارية والوظيفية فقط.
إننا نطالب الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية، والذي استضافه الأخ النائب إبراهيم بوصندل في الاسبوع الماضي بمقر جمعية الأصالة، أن يوضح لنا حقيقة الرسالة ومدى أخلاقيتها، خاصة إنها تمثل جانباً من القهر الإداري الذي يقوم به المدراء تجاه مرؤسيهم، إن صح الأمر.
إجبار الموظفين بطريقة أو بأخرى على التوقيع، إن لم يكن إجباراً مادياً فهو إجبار وقهر معنوي، مقرون بنتيجة أن من لم يوقع على الرسالة فهو ضد مدير الإدارة. وهذا الأمر فيه من المخالفة القانونية فضلاً عن المخالفة الأخلاقية الكثير.
توريط الناس بالتوقيع مع المدير هو أمر غير مقبول أخلاقياً أو مهنياً، والسؤال المطروح هو: ماذا لو لم يوقع أحد على هذه الرسالة مناصرة لهذا المدير؟! ماذا نتوقع هل يقدم استقالته مثلاً؟! إجبار الناس ووضعهم في خانة “اليك” هو أمر غير مقبول في دولة قائمة على المؤسساتية وحكم القانون. وما نرجوه من الحكومة الموقرة وضع حد لمثل هذه السلوكات والأخلاقيات غير المقبولة من المواطنين، فضلاً عن تعارضها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
“عطني إذنك...”
مدير في وزارة الإسكان كان لديه طلب قرض مرفوض، بسبب أنه تعدى السن القانونية (50 سنة). وهذا المدير كان يعمل في الجهة التي يعمل فيها الوزير سابقاً... وحينما تم توظيفه بوزارة الإسكان تمت الموافقة على تمرير القرض!
نرجو ممن يطالبون دائماً بالدليل (النواب وبعض السبابين على الانترنت) أن يسعوا في كشف هذا الأمر، فنحن لسنا هواة جمع الأدلة أو إدارة للمباحث الجنائية أو سي. آي. دي! ولو كان في البلد قانون حق الوصول إلى مصادر المعلومات، كما جاء في الدستور لكان بإمكاننا طلب المعلومات وكشف فضائح العيار الثقيل!
نكتب ذلك على رغم من كون الرسالة التي يتم توقيعها تأييداً وإشادة بمدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان هي بحسب ما يبدو للوهلة الأولى إنها رسالة غير مقبولة منطقياً، وهي خارجة عن الذوق ولا تمت بصلة إلى أبجديات العمل الحكومي. وهذا الأمر يُعد بمثابة إجبار المواطن على أمر قد لا يقبل به أو يرتضيه. وتوقيع الرسالة آنفة الذكر فيه انتهاك لحق من حقوق الإنسان.
ومن غير المعقول إجبار الموظفين على التوقيع على رسالة تتعلق بقبولهم أو رفضهم لتصرفات مدير إدارتهم، وتتضمن نقاوته وشفافيته وأحقيته بالمنصب. وهذا يجعل الأمر وكأنه إجباراً فضلاً عن كونه اختياراً، ناهيك إن هذا الأمر مخالف لأبسط الأعراف المهنية والأخلاقية. إذ ليس مطلوباً من الموظف والعامل أن يحب رئيسه أو يوافق على تعيينه إلا أن الواجب المهني على الموظف أن يكون مطيعاً للأوامر والتعليمات الإدارية والوظيفية فقط.
إننا نطالب الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية، والذي استضافه الأخ النائب إبراهيم بوصندل في الاسبوع الماضي بمقر جمعية الأصالة، أن يوضح لنا حقيقة الرسالة ومدى أخلاقيتها، خاصة إنها تمثل جانباً من القهر الإداري الذي يقوم به المدراء تجاه مرؤسيهم، إن صح الأمر.
إجبار الموظفين بطريقة أو بأخرى على التوقيع، إن لم يكن إجباراً مادياً فهو إجبار وقهر معنوي، مقرون بنتيجة أن من لم يوقع على الرسالة فهو ضد مدير الإدارة. وهذا الأمر فيه من المخالفة القانونية فضلاً عن المخالفة الأخلاقية الكثير.
توريط الناس بالتوقيع مع المدير هو أمر غير مقبول أخلاقياً أو مهنياً، والسؤال المطروح هو: ماذا لو لم يوقع أحد على هذه الرسالة مناصرة لهذا المدير؟! ماذا نتوقع هل يقدم استقالته مثلاً؟! إجبار الناس ووضعهم في خانة “اليك” هو أمر غير مقبول في دولة قائمة على المؤسساتية وحكم القانون. وما نرجوه من الحكومة الموقرة وضع حد لمثل هذه السلوكات والأخلاقيات غير المقبولة من المواطنين، فضلاً عن تعارضها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
“عطني إذنك...”
مدير في وزارة الإسكان كان لديه طلب قرض مرفوض، بسبب أنه تعدى السن القانونية (50 سنة). وهذا المدير كان يعمل في الجهة التي يعمل فيها الوزير سابقاً... وحينما تم توظيفه بوزارة الإسكان تمت الموافقة على تمرير القرض!
نرجو ممن يطالبون دائماً بالدليل (النواب وبعض السبابين على الانترنت) أن يسعوا في كشف هذا الأمر، فنحن لسنا هواة جمع الأدلة أو إدارة للمباحث الجنائية أو سي. آي. دي! ولو كان في البلد قانون حق الوصول إلى مصادر المعلومات، كما جاء في الدستور لكان بإمكاننا طلب المعلومات وكشف فضائح العيار الثقيل!