خديجة أحمد في محلها التجاري
أثار موضوع فتح محل لألعاب «الحب والجنس» الكائن في أحد الشوارع الأكثر ازدحاما بمنطقة جدعلي الرأي العام المحلي والعربي لسيدة بحرينية لم تتجاوز الثانية والثلاثين من عمرها وأم لثلاثة أبناء تعمل في هذا المجال منذ عامين من خلال محلها وموقعها الإلكتروني الخاص.
خديجة أحمد التي صدر أمر توقيفها ومصادرة منتجاتها الجنسية بتهمة إهانة ضابط الجمارك قد افرج عنها أمس بكفالة قدرها خمسون دينارا من قبل المحكمة الصغرى التي أجلت المحاكمة إلى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي هذا الصدد، قالت خديجة في تصريح لـ«الوسط» أمس إنها لا تبيع «منتجات تخالف الإسلام»، معلقة: «ليس هناك ما يمنع الأزواج من التمتع بحياتهم الجنسية أو منعهم من الزواج السعيد».
وأضافت أن «الحياة الحالية ومتطلباتها اليومية تقتل روتين العاطفة والحب في حياة الأزواج وما أبيعه هو ألبسة نسائية مثيرة للأزواج موجود مثلها في محلات متعددة في أرجاء البحرين وأخرى أدوات تساعد الأزواج على بلوغ حياة جنسية ربما يفتقدونها أو يلجأ البعض إلى الخيانة الزوجية».
ونفت خديجة أنها تبيع أعضاء تناسلية مؤكدة أنها لم تتعرض لمشاكل من وزارة التجارة لأن بضائعها تعد من أرقى الماركات الأميركية مثل «فيكتوريا اكزوتك» المعروفة والمصدقة عالميا لكن من تسبب في هذه المشاكل هم الجمارك الذين سمح بعضهم بدخولها والبعض الآخر رفض ذلك وتقدم بشكوى.
وقالت خديجة التي يحمل محلها اسمها إنها تبيع «لمختلف الزبائن من مختلف الجنسيات لكن النسبة الأكبر هي من السعودية والإمارات والكويت وبعض الدول العربية مثل تونس والمغرب ولبنان الذين غالبا يكونون أزواجا وهناك نسبة كبيرة من مجتمعنا البحريني من يدعمني».
واستغربت خديجة، التي قالت إن أسرتها تدعم أعمالها قائلة «ينبغي على البحرينيين أن يكونوا فخورين بأن لديهم امرأة مثلي جريئة بما يكفي لإنشاء الأعمال التجارية التي تخدم المتزوجين... مجتمعنا بحاجة إلى التأقلم مع الواقع وهناك الكثير من الأزواج من يحتاج هذه الأمور بصورة مشروعة».